بعدما قطعت إيران الشهر الماضي خدمة الانترنت في محافظة سيستان-بلوشيستان في جنوب شرق البلاد مدة أيام للتعتيم على مظاهرات، يفيد ناشطون أن الحكومة تلجأ إلى هذا التكتيك بشكل متكرر عند حدوث احتجاجات.

وبحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، قُتل عشرة أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار في 22 فبراير (شباط) على ناقلات وقود قرب مدينة سراوان في محافظة سيستان-بلوشيستان، ما أثار مظاهرات أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحيّ.

إلا أن معلومات قليلة تسرّبت عن الأحداث بسبب قطع السلطات بشكل شبه كامل خدمة الانترنت على مدى أيام اعتباراً من 22 فبراير (شباط) في هذه المحافظة، وهي من بين تلك الأكثر حرماناً في البلاد ويعيش فيها أفراد أقلية البلوش ذات الغالبية السنية، في بلد غالبية سكانه شيعة.

وتقع محافظة سيستان-بلوشيستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان وقد شهدت انعدام استقرار بين عامي 2005 و2010 جراء تمرد قادته مجموعة سنية من أقلية البلوش. وما تزال تحصل فيها بشكل متكرر هجمات واشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلّحة.

وفق معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية من ناشطين بلوش، قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم شاب عمره 17 عاماً، عندما "استخدم الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني القوة المفرطة ضد ناقلي وقود غير مسلحين بالقرب من مدينة سراوان".

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية راها بحريني لوكالة فرانس برس إن هذه الحصيلة "تقدير منخفض" وقد وثّقها الناشطون البلوش بعد تأكيد أسماء الضحايا.

وأكدت منظمة العفو والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير "أكسس ناو" و"المادة 19" و"ميان غروب" في بيان مشترك أن قطع الانترنت هو "تدبير تستخدمه السلطات على ما يبدو كوسيلة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم محتملة مثل إعدامات خارج نطاق القضاء".

وبحسب هذه المنظمات، فإن قطع خدمة الانترنت - الذي يذكر بما حصل في الأشهر الأخيرة أثناء اضطرابات في بيلاروس وبورما والنيجر - له هدف مزدوج، منع المواطنين من استخدام خدمات تبادل الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبئة وتنسيق المظاهرات، بالإضافة إلى عرقلة جمع المعلومات حول أي جريمة ارتكبتها قوات الأمن ويمكن أن تُستخدم لتحريك الرأي العام.

وقالت الباحثة في منظمة "المادة 19" مهسا عليمرداني لفرانس برس إن "ذلك يهدف إلى إلحاق الضرر بجمع الأدلة على انتهاكات مصوّرة خصوصاً ونشرها، وكذلك بقدرة السكان على التعبئة والتنسيق".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، منعت السلطات الإيرانية الوصول إلى خدمة الإنترنت على أراضيها في وقت كانت البلاد تشهد مظاهرات غير مسبوقة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، قمعتها السلطات بعنف.

ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان أن يتمّ استخدام الحيل نفسها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف والتي من المرجح أن تكون متوترة.

في سيستان-بلوشيستان، قطعت السلطات خدمة الانترنت على الهواتف المحمولة ما تسبب بقطع الوصول إلى الإنترنت في هذه المنطقة حيث تمثل الهواتف الجوّالة أكثر من (95%) من استخدام الانترنت.

وبخلاف أقليات أخرى في إيران، أفراد أقلية البلوش ليس لديهم تمثيل قوي ومنظم في العالم الغربي يمكن أن ينوب عنهم ويندد بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى السلطات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هجمات على مبان حكومية في سراوان وعن مقتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في عاصمة المحافظة زاهدان.

ووصف حاكم مقاطعة زاهدان أبو ذر مهدي نخعي المعلومات التي تفيد عن مقتل أشخاص خلال مظاهرات بأنها "مضللة".

وأوضحت بحريني لفرانس برس أن قطع الانترنت "قلّص بشكل كبير كمية المعلومات التي تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من الوصول إليها من خلال اتصالاتهم أو شهود عيان".